اجتهاد (فقه)واژه مجتهد از کلمه «اجتهاد» مشتق شده‌است. اجتهاد در لغت به معنای تلاش و کوشش است، اما مقصود از آن در اصطلاح اسلامی، بذل جهد و کوشش برای استنباط احکام شرعی فرعی از منابع فقه اسلامی است. منابع فقه اسلامی عبارتند از: قرآن، سنت، عقل و اجماع. از این عنوان در اصول فقه، مبحث اجتهاد و تقلید، و نیز نخستین باب از ابواب برخی کتب فقهی تحت همین عنوان (اجتهاد و تقلید) و باب‌های قضاء و حدود، بحث شده است. فهرست مندرجات۱.۱ - تعریف آخوند خراسانی ۱.۲ - تعریف شهید مطهری ۲ - تاریخچه اجتهاد ۲.۱ - بنیانگذاران اجتهاد ۳ - اجتهاد پویا ۳.۱ - عوامل مؤثر در اجتهاد پویا ۳.۱.۱ - زمان ۳.۱.۲ - مکان و جهان‌بینی ۴ - مجتهد و مقلد ۵ - مقدمات اجتهاد ۶ - اقسام اجتهاد ۶.۱ - اجتهاد بالقوه و اجتهاد بالفعل ۶.۲ - اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزی ۶.۲.۱ - اختلاف در اجتهاد تجزی ۶.۲.۲ - دیدگاه امام خمینی ۶.۲.۲.۱ - عدم جواز رجوع متجزی به غیر در فتوا ۶.۲.۲.۲ - تقلید از متجزی ۶.۲.۲.۳ - نیابت عام ۶.۲.۲.۴ - تقدم متجزی در صورت فقدان مجتهد مطلق ۷ - حکم اجتهاد ۷.۱ - حکم تکلیفی ۷.۲ - حکم وضعی ۷.۲.۱ - حجیت فتوا ۷.۲.۲ - جواز قضاوت ۷.۲.۳ - تخطئه یا تصویب ۷.۲.۴ - اجزاء ۸ - راههای ثبوت اجتهاد ۹ - پانویس ۱۰ - منبع ۱ - تعاریف اجتهاداجتهاد از ریشة «جهد» به معنای منتهای کوشش است. [۱]
القاموس العصری، ترجمه با عنوان (فرهنگ نوین عربی ـ فارسی)، ج۱، ص۱۲۶.
[۲]
فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، ص۳۷۷.
تلاش برای یافتن دلیل و حجّت بر احکام شرعی را اجتهاد گویند. تعریف‌های دیگری نیز برای اجتهاد شده است، مانند: ملکه‌ای که در پرتو آن، قدرت بر استنباط حکم شرعی پیدا می‌شود یا کوشش برای به دست آوردن ظنّ بر حکم شرعی (در فرض عدم دسترسی به علم). ۱.۱ - تعریف آخوند خراسانیمرحوم آخوند چنین تعریفی را تقریر کرده‌اند: «الاجتهاد هو استفراغ الوسع فی تحصیل الحجة علی الحکم الشرعی؛ مراد از اجتهاد این است مکلف مقدماتی عقلائی را ترتیب دهد که او را به علم به تکلیفی که متوجه اوست برساند». اجتهاد به معنای بکارگیری توان و نیرو برای به دست آوردن دلیل و حجت بر احکام شرعی می‌باشد. [۷]
طباطبایی، محمدحسین، حاشیة الکفایة، ص۳۰۱.
۱.۲ - تعریف شهید مطهریشهید مطهری می‌گوید: اجتهاد به طور سربسته به معنای صاحب‌نظر شدن در امر دین است، ولی صاحب‌نظر بودن و اعمال نظر کردن در امور دینی از نظر ما که شیعه هستیم دو گونه است؛ مشروع و ممنوع... که ممنوع آن است که مجتهد حکمی را که در کتاب و سنّت نیست با فکر خودش و رأی خودش وضع کند، این را در اصطلاح «اجتهاد به رأی» می‌گویند. این اجتهاد از نظر شیعه ممنوع است... و معنای صحیح اجتهاد یعنی به کار بردن تدبّر و تعقّل در فهم ادلة شرعیه، که البته احتیاج دارد به یک رشته علوم که مقدمه شایستگی و استعداد تعقّل و تدبّر صحیح و عالمانه می‌باشند. ۲ - تاریخچه اجتهاداجتهاد صحیح یعنی انطباق اصول و قواعد کلی بر فروعات، از دیدگاه امامان معصوم ـ علیهم‌السّلام ـ امری ضروری و مورد اهتمام بوده است. امام صادق ـ علیه‌السّلام ـ می‌فرماید: «انما علینا القاء الاصول و علیکم اَن تفرعوا»؛ ما بیان اصول می‌نماییم و تفریع فروع از اصول و تطبیق آن بر موارد برعهدة شما است. و یا امام باقر ـ علیه‌السّلام ـ به ابان بن تغلب فرمودند: «در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا بده که من دوست دارم در میان شیعه کسانی مانند تو دیده شوند.» بنابراین، اصل اجتهاد در عصر حضور امامان معصوم ـ علیهم‌السّلام ـ نیز وجود داشته است امّا به دلیل حضور معصوم نیاز کمتری به اعمال اجتهاد بوده است، ولی در عصر غیبت چنین نیازی به سرحد کمال خود رسید. ۲.۱ - بنیانگذاران اجتهادقدیمیترین بنیانگذاران اجتهاد در فقه شیعه، دو دانشمند عهد قدیم معروف به قدیمین، یعنی ابن جنید اسکافی و ابن عقیل عمانی، بوده‌اند. سپس شیخ مفید به پا خاست و از عقاید آن دو بزرگوار در میان شاگردان خود، از جمله سید مرتضی، علم‌الهدی و شیخ طوسی به نیکی یاد کرد، این شیوه ادامه یافت تا نوبت به علامه حلی رسید و پس از او شهید اول و فقیه فاضل، علی ، و نیز شهید دوم راه او را ادامه دادند. [۱۰]
موسوی خوانساری، محمدباقر، روضات الجنات، ص۱۶۸.
تا اجتهاد به عنوان ضرورتی در مسلک شیعه پایدار بماند و شکوفاتر گردد. ۳ - اجتهاد پویااز جمله، مسائلی که سبب شکوفایی اندیشه شیعه می‌شود باز و بی‌مانع بودن فضای فکری و اجتهادی صحیح در میان اندیشمندان شیعه است و با دستاورد اجتهاد پویا و زنده و مبتنی بر منابع (قرآن، سنّت، عقل و اجماع) در هیچ یک از مسائل نو و جدید، توقفی ندارد و پاسخ قابل اطمینانی ارائه می‌کند و مشکلات را از سر راه مردم بر می‌دارد و در زمینه مسائل فردی و اجتماعی و سیاسی پاسخگو می‌باشد. ۳.۱ - عوامل مؤثر در اجتهاد پویاپویایی اجتهاد و فقه مرهون زمان و مکان و شخصیت فقیه صاحب مکتب است. ۳.۱.۱ - زمانزمان به عنوان تحولی که در مقطعی از زمان رخ می‌دهد می‌تواند در فقه و اجتهاد تأثیرگذار باشد، توجه به مشکلات و تحولات در سیر تاریخی زمان، سبب گشته تا اجتهاد و فقه به قانونی پیش تاز و آینده‌نگر و جامع تبدیل شود و چنین سیر زمانی را به ترتیب در اجتهاد صدوقین، (شیخ صدوق، و پدرش ابن بابویه) قدیمین، (ابن جنید اسکافی و ابن ابی عقیل یمانی) شیخین (شیخ مفید و شیخ طوسی) و پس از آنان ابن ادریس، و ابن زهره، محقق و علامه و سپس محقق اردبیلی، فیض و محقق سبزواری می‌توان یافت. ۳.۱.۲ - مکان و جهانبینیبدون شک، محیط و جهان‌بینی و طرز تفکر مرجع دینی در فتواهایش تأثیر بسیاری می‌گذارد. ۴ - مجتهد و مقلدبه کسی که دارای مرتبۀ اجتهاد است «مجتهد» و به کسی که از او تقلید می‌کند «مقلّد» گفته می‌شود. ۵ - مقدمات اجتهادکسی که می‌خواهد با مراجعه به قرآن و حدیث، احکام شریعت را از آنها استخراج کند باید دارای علومی به عنوان مقدمة اجتهاد باشد، از این رو، شناخت علوم عربی و ادبیات عرب (دانش صرف و نحو و لغت عرب)، تفسیر، علم کلام، علم اصول، فقه، شناخت آیات الاحکام و روایات ، منطق و فلسفه در حد لازم برای استنباط و شناخت حدیث و درایه و رجال، برای مجتهد امری لازم و ضروری است. [۱۲]
رسالة الاجتهاد و التقلید، ص۱۱۶.
البته شناخت اجماع، جستجو در فتاواهای فقهای پیشین و اطلاع از کلیات احکام شرعی و بلکه رد فروع بر اصول نیز می‌تواند در اجتهاد درست، مؤثر باشد. ۶ - اقسام اجتهاداجتهاد از جهتی به اجتهاد «بالفعل» و «بالقوّه» تقسیم می‌شود. ۶.۱ - اجتهاد بالقوه و اجتهاد بالفعلاجتهاد بالقوّه آن است که مجتهد، ملکه و توانایی استنباط احکام شرعی را دارد، لیکن در عمل، استنباط نکرده و یا موارد استنباطش اندک است، ولی در اجتهاد بالفعل، مجتهد علاوه بر قدرت بر استنباط، در عمل نیز مسائل بسیاری را استنباط کرده است. ۶.۲ - اجتهاد مطلق و اجتهاد متجزیاجتهاد از جهتی دیگر به «مطلق» و به نحو «تجزّی» تقسیم می‌شود. اجتهاد مطلق عبارت است از قدرت بر استنباط در همۀ ابواب فقهی، ولی اجتهاد به نحو تجزّی عبارت است از توانایی بر استنباط در بعضی ابواب فقهی، مانند نماز. ۶.۲.۱ - اختلاف در اجتهاد تجزیدر امکان اجتهاد به نحو تجزّی یا عدم امکان آن، یا لزوم آن، بدین معنا که دستیابی به اجتهاد مطلق جز از راه کسب اجتهاد به نحو تجزّی امکان‌پذیر نیست، اختلاف است. ۶.۲.۲ - دیدگاه امام خمینیامام خمینی علاوه بر امکان اجتهاد مطلق، امکان تجزی در اجتهاد و اعتبار آن را نیز پذیرفته و بر همین مبنا نیز فتوا داده‌اند که جزئیات آن در پی می‌آید. ۶.۲.۲.۱ - عدم جواز رجوع متجزی به غیر در فتوادر رساله «الاجتهاد و التقلید» می‌نویسند: «الموضوع لعدم جواز الرجوع الی الغیر فی التکلیف، و عدم جواز تقلید الغیر، هو قوّة استنباط الاحکام من الادّلة و امکانه، ولو لم یستنبط شیئاً منها بالفعل. فلو فرض حصولها لشخص من ممارسة مقدّمات الاجتهاد، من غیر الرجوع الی مسالة واحدة فی الفقه - بحیث یصدق علیه «انّه جاهل بالاحکام غیر عارف بها» - لا یجوز له الرجوع الی غیره فی الفتوی مع قوّة الاستنباط فعلاً و امکانه له، من غیر فرق بین من له قوّة مطلقة، او فی بعض الابواب، او الاحکام بالنسبة الیها.» بنابراین برای مجتهد متجزی که امکان اجتهاد برای او فراهم است، رجوع به غیر و اخذ فتوا و تقلید از غیر جایز نیست. ۶.۲.۲.۲ - تقلید از متجزیامام خمینی نه تنها فتوای مجتهد متجزی را در حق خود او حجت می‌دانند بلکه تقلید دیگران از او را جایز شمرده و در تعلیقات خویش بر عروة الوثقی، ذیل عبارت «فلا یجوز تقلید المتجزّئ» در متن عروه که فتوا به عدم جواز تقلید از مجتهد متجزی است، می‌نویسند: «الظاهر جواز تقلیده فیما اجتهد فیه.» [۱۸]
الامام الخمینی، ج۲۴، العروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی، ج۱، ص۶، کتاب الاجتهاد و التقلید، مسالة ۲۲.
۶.۲.۲.۳ - نیابت عامدر تحریرالوسیله در خصوص نیابت عام فقیه جامع شرایط از امام زمان (علیه‌السلام) در عصر غیبت می‌نویسند: «فی عصر غیبة ولیّ الامر و سلطان العصر- عجّل‌اللَّه‌فرجه‌الشریف - یقوم نوّابه العامّة - و هم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوی و القضاء - مقامه فی اجراء السیاسات و سائر ما للامام (علیه‌السّلام) الا البداة بالجهاد.» [۱۹]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۱، ص۵۱۳، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، ختام فیه مسائل، مسالة ۲.
یعنی: در زمان غیبت ولیّ امر و سلطان عصر (عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف) نوّاب عام آن حضرت (و آنها فقهایی هستند که جامع شرایط فتوا و قضاوت باشند) قائم مقام ایشان هستند در اجرای سیاسات (حدود و تعزیرات) و تمام آنچه برای امام (علیه‌السّلام) می باشد، مگر جهاد ابتدایی.۶.۲.۲.۴ - تقدم متجزی در صورت فقدان مجتهد مطلقامام خمینی در خصوص دخالت مجتهد متجزی در امور مربوط به نایب عام می‌فرمایند: «لیس للمتجزّی شی‌ء من الامور المتقدّمة، فحاله حال العامّی فی ذلک علی الاحوط. نعم، لو فقد الفقیه و المجتهد المطلق، لا یبعد جواز تصدّیه للقضاء اذا کان مجتهداً فی بابه، و کذا هو مقدّم علی سائر العدول فی تصدّی الامور الحسبیة علی الاحوط.» [۲۰]
موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۵۱۴، کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، ختام فیه مسائل، مسالة ۹.
پس به عقیده ایشان مجتهد متجزّی حق ندارد که هیچ امری از اموری که گفته شد مربوط به مجتهد مطلق است را متصدی شود و حال او در اینجا بنابر احتیاط (واجب) همان حال شخص عامی است. البته اگر فقیه و مجتهد مطلق نباشد بعید نیست که متصدی شدن نسبت به قضاوت در صورتی که در باب قضا مجتهد باشد، جایز باشد. و همچنین مجتهد متجزّی بنابر احتیاط (واجب) در امور حسبیه بر بقیه عدول (مؤمنین) مقدم است.۷ - حکم اجتهاداجتهاد از دو حیث تکلیفی و وضعی دارای احکامی است. ۷.۱ - حکم تکلیفیاجتهاد از آن جهت که بر هر مکلّفی واجب است از عهدۀ تکالیف شرعی برآید واجب تخییری است؛ بدین معنا که مکلّف در احکام شرعی باید یا مجتهد باشد یا مقلّد و یا محتاط. گرچه در این که این وجوب، عقلی است یا شرعی و در صورت دوم، نفسی است یا غیری، اختلاف است. اجتهاد از جهت حفظ احکام شرعی از تضییع و پاسخ‌گویی به نیاز جامعۀ اسلامی اعم از حکومتی و فردی واجب کفایی است. از برخی قدما قول به وجوب عینی آن نقل شده است. اجتهاد در برابر نص، و نیز اجتهاد بر پایۀ مقدّماتی چون قیاس، استحسان، سد ذرایع و مصالح مرسله که چهار طریق استنباط احکام نزد اهل‌سنّت می‌باشد، جایز نیست. ۷.۲ - حکم وضعیمحورهای قابل طرح در حکم وضعی اجتهاد عبارتند از: ۷.۲.۱ - حجیت فتوافتوای مجتهد اعم از مجتهد مطلق و متجزّی برای خود او حجّت است و رجوع وی به مجتهد دیگر جایز نیست. البته از برخی قول به وجوب رجوع مجتهد متجزّی به مجتهد مطلق، نقل شده است. فتوای مجتهد مطلق بر دیگران نیز حجّت است و مردم می‌توانند به او رجوع کنند. این مسأله نسبت به مجتهد متجزّی، اختلافی است. برخی بر لزوم مجتهد مطلق بودن مرجع تقلید، ادّعای اجماع کرده‌اند. ۷.۲.۲ - جواز قضاوتقضاوت برای مجتهد مطلق، جایز و حکمش نافذ است؛ لیکن نسبت به مجتهد متجزّی اختلاف است. برخی قضاوت متجزّی را در احکامی که استنباط کرده جایز دانسته‌اند. ۷.۲.۳ - تخطئه یا تصویبآیا آنچه مجتهد در پرتو اجتهاد خویش بدان می‌رسد حکم شرعی واقعی است یا ممکن است چنین نباشد و مجتهد در اجتهاد خود به خطا رفته باشد؟ شیعه بر خلاف اهل سنّت قائل به تخطئه است؛ یعنی معتقد است حکم مجتهد گاه مطابق با حکم واقعی است و گاه مطابق با آن نیست. ۷.۲.۴ - اجزاءگاه مجتهد در پرتو اجتهاد به حکمی دست می‌یابد و بر اساس آن عمل می‌کند. مقلّدان او نیز به استناد فتوای او عمل می‌کنند؛ لیکن پس از مدّتی به اشتباه اجتهاد نخست خود پی‌می‌برد. در چنین فرضی در این که اعمال انجام گرفته بر اساس اجتهاد نخست، مجزی است، یا کفایت نمی‌کند و باید طبق اجتهاد جدید اعاده شود، اختلاف است. ۸ - راههای ثبوت اجتهاداجتهاد از سه راه ثابت می‌شود: یقین شخص مقلّد، شیوع و شهرت یقین‌آور و گواهی دو عادل آگاه و خبره در صورتی که گواهی دو عادل آگاه دیگر با آن معارض نباشد. در ثبوت اجتهاد به خبر دادن فرد ثقه از آن اختلاف است. ۹ - پانویس۱۰ - منبع• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۲۶۵. • ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. |